126 ـ 21 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـطالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة مصر وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
190 ـ 21 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـطالبة الحكم بعدم دستورية المادة ـ 13 ـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
56 ـ 26 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـطلبًا للحكم بعـــدم دستـــورية الفقــرتين ـ ح، ى ـ من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمناه من استعمال هذا الحق إلا فى حالة الضرورة وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
99 ـ 26 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـللفصل فى دستورية نص المادة ـ 206 ـ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وحكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ـ 206 ـمن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق في التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده ، دون الدائن طالب الأمر .
158 ـ 26 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـللفصل فى دستورية نصوص المواد 178، 181/1، 195 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
176 ـ 27 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـللفصل فى دستورية نص المادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
202 ـ 28 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـطالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها .......... وحكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها ، فى الحكومة ، ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات و المؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
144 ـ 29 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـطالبين الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
30 ـ 31 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـللفصل فى دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من عدم التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة تلحق والدة قائد السيارة الأجرة إن كانت من بين ركابها وحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
للإطلاع و التنزيل>>
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق