2010/01/09

الجريدة الرسمية لشهرديسمبر لسنة 2009 العدد 48 ـ 01/12/2009

343 ـ 2006 ـ رئيس جمهورية مصر العربية ـ بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض مشروع صوامع تخزين الحبوب بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/7/2006

353 ـ 2009 ـ رئيس جمهورية مصر العربية ـ بالموافقة علي التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بشأن الصادرات الزراعية والدخول الريفية الموقع في القاهرة بتاريخ 15/6/2009 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

388 ـ 2009 ـ رئيس جمهورية مصر العربية ـ ووفق على استنزال كافة المساحات المملوكة للدولة بخـريطـة استخدامات الأراضى حتى عام 2017 والتى لا تدخل ضمن خطة التوسع الزراعى للدولة من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

394 ـ 2009 ـ رئيس جمهورية مصر العربية ـ ووفـــق على استنزال كافة المساحات المملوكة للدولة بخريطة استخدامات الأراضى حتـــى عــــام 2017 والتـى لا تــدخــل ضمـــن خـطـــــة التنميــــة السياحيــــة للدولــــــة من ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية .

3036 ـ 2009 ـ رئيس مجلس الوزراء ـ باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية سرياقوس - مركز الخانكة - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة

3037 ـ 2009 ـ رئيس مجلس الوزراء ـ يُعتبـر مـن أعمال المـنـفـعـة الـعامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى لقريـة مشـتول القاضى - مركـز الـزقازيق - محافظـة الشـرقية لصـالح الهيئـة القـومية لمـيـاه الشرب والصرف الصحى .

3038 ـ 2009 ـ رئيس مجلس الوزراء ـ باعتبار مشروع الأرض اللازمة لإقامة محطـة رفع مياه الصرف الصحي لقرية أكراش - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية ، من أعمال المنفعة العامة

3039 ـ 2009 ـ رئيس مجلس الوزراء ـ يُعتبـر مـن أعمال المـنـفـعـة الـعامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى لقـريـة ميت أبـو عربى - مركز الـزقـازيق - محافـظـة الشرقية ، لصالح الهيئـة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

3285 ـ 2009 ـ رئيس مجلس الوزراء ـ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

العدد رقم 51 مكرر في 20/12/2009

126 ـ 21 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـ طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة مصر وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات،  ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

190 ـ 21 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـ طالبة الحكم بعدم دستورية المادة  ـ 13 ـ  من القانون رقم 52 لسنة 1969 وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

56 ـ 26 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـ طلبًا للحكم بعـــدم دستـــورية الفقــرتين  ـ ح، ى ـ  من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فيما لم تتضمناه من استعمال هذا الحق إلا فى حالة الضرورة وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

99 ـ 26 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـ للفصل فى دستورية نص المادة  ـ 206 ـ  من قانون المرافعات المدنية والتجارية وحكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة  ـ 206 ـ  من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق في التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده ، دون الدائن طالب الأمر .

158 ـ 26 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـ للفصل فى دستورية نصوص المواد 178، 181/1، 195 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

176 ـ 27 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـ للفصل فى دستورية نص المادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

202 ـ 28 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـ طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها ..........  وحكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها ، فى الحكومة ، ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات و المؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

144 ـ 29 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـ طالبين الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 

30 ـ 31 ـ المحكمة الدستورية العليـــا ـ للفصل فى دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من عدم التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة تلحق والدة قائد السيارة الأجرة إن كانت من بين ركابها وحكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

للإطلاع و التنزيل

‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق